خبير اقتصادي: جولة السيسي الآسيوية تفتح فرصًا جديدة للاستثمار والتصنيع في مصر

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، حققت نتائج إيجابية على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية، في ظل وجود رغبة مشتركة في زيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الثلاث.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة مع الإعلامية يوستينا يوسف، على قناة «إكسترا نيوز»، أن القاسم المشترك بين زيارات الرئيس السيسي يتمثل في الحرص على توسيع التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الجولة تأتي في توقيت مهم يشهد إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز أهمية تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على مختلف القوى الاقتصادية في الشرق والغرب.
نقل التصنيع إلى مصر لخفض الواردات
وأضاف أن مصر تتمتع بعلاقات اقتصادية جيدة مع الدول الثلاث، إلا أن الميزان التجاري يميل لصالحها، وهو ما يستدعي العمل على الاستفادة من هذه الفجوة من خلال تشجيع المستثمرين على نقل أجزاء من عملياتهم الإنتاجية إلى مصر، وتصنيع المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها.
وأكد أن التوسع في التصنيع المحلي من شأنه أن يسهم في الحد من الواردات، وتعزيز القاعدة الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأشار جاب الله إلى أن الحوافز والضمانات الاستثمارية التي تقدمها مصر، إلى جانب الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها وجهة جاذبة للاستثمارات، تمثل عوامل مهمة لتشجيع الشركات الآسيوية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية.
ولفت إلى أن الدعم السياسي والمجتمعي للعلاقات الاقتصادية يبعث برسائل إيجابية إلى المستثمرين في مصر والدول الآسيوية، ويدعم فرص إقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة.
5 مليارات دولار مستهدف التبادل التجاري مع إندونيسيا
وفيما يتعلق بمستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، أوضح جاب الله أن قطاعات الإلكترونيات والصناعات الغذائية والذكاء الاصطناعي والصناعات التحويلية يمكن أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأكد أن تحديد القطاعات التي ستشهد توسعًا استثماريًا يظل مرتبطًا بقرارات المستثمرين والقطاع الخاص، وفقًا للفرص المتاحة واحتياجات الأسواق.
وشدد على أن مصر لا تعاني نقصًا في الأسواق الخارجية أمام منتجاتها، سواء في آسيا أو أفريقيا أو أوروبا، وإنما تحتاج إلى زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات التصنيعية، بما يسمح بتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الصادرات.
واختتم بأن تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الآسيوية يمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات الصناعية في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.